به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اساسنامه سال ۹۳ را عملیاتی نکردیم، چون غیرقانونی است

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۲۵۴۴

علیرضا زاکانی شهردار تهران بیان اینکه ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که در شهرداری در خدمت مردم هستیم، گفت: افتخار داریم که در این مدت اتفاقاتی که رقم خورده در جهت صیانت از قانون بوده و خواسته شورا و شهرداری تهران بوده است.

وی با بیان اینکه پیرامون موضوع انتصابات تذکراتی داده شده و ما پاسخ دادیم، یادآور شد: نکته اول این است که ما در بدو حضور، یکی از کارویژه‌های بزرگی که انجام دادیم انتخاب عناصری با بهره گیری از خرد جمعی و ایجاد زمینه بهره مندی از کانون ارزیابی توسط اساتید مجرب برای دادن دو شناسنامه به هر فردی بود تا بتواند شایستگی‌های لازم را احراز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زاکانی تأکید کرد: در ماه‌های اول از هر پنج هزار رزومه ۸۲۰ نفر در ارزیابی قرار گرفتند و ۱۱۰ نفر از طریق کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بنده کمترین اثر را در دخالت در انتصابات داشتم و این مکانیزم‌ها بودند که افراد را بالا می‌آوردند و ارزیابی‌ها برای اولین بار توسط اساتید صورت گرفت.
بالغ بر ۹۰درصد مدیران از داخل شهرداری انتخاب شده اند
وی با بیان اینکه این رویه به عنوان الگو مورد تمجید بود، خاطرنشان کرد: موضوع دوم تعامل با شوراست؛ امروز در ۲۳ ماهگی کار و تلاش خود از ۹۹۸ نفر مدیر ۹۰۲ نفر را از داخل شهرداری انتخاب کرده ایم. یعنی ۹۰.۴ درصد مدیران داخلی هستند و این افتخار بزرگی است که شاید در گذشته کمتر دیده شده است.

زاکانی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این بود که هرجا دوستان سوال و ابهامی داشتند پاسخ دهیم و این را هم افتخاری برای خود می‌دانیم، گفت: مورد سوال کامل نیست. سه دوره اساسنامه داریم که یک دوره در انتهای دهه ۸۰ است که رأی شورا برای آن گرفته شده و مورد دوم اساسنامه‌های سال ۹۳ است که مورد عنایت آقای امانی است و سومین دوره نیز به سال ۱۴۰۰ و شورای قبلی برمی گردد و هریک ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کرده اند.
شهردار تهران گفت: با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی برای اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده بود، اعلام کردیم که مخل اقدامات شرکت‌ها و سازمان‌های ماست و درخواست توقف دادیم و شورا این توقف را قبول کرد و تحت عنوان اجازه به شهرداری به ما اجازه دادند که به اساسنامه‌های قبل برگردیم.

اساسنامه سال ۹۳ را عملیاتی نکردیم، چون غیرقانونی است
وی افزود: اساسنامه‌های ماقبل دو نوع بودند که یکی به سال ۹۳ و دیگری به انتهای دهه ۸۰ باز می‌گشت. متوجه شدیم که هیچ یک از اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت نداشت و غیرقانونی بود. علت آن هم نامه رئیس شورا در ۱۵ آبان سال ۹۴ بود که گفته بود غیرقانونی است لذا تمام موارد از دستور کار خارج شد.
شهردار تهران با اعلام اینکه در ۱۵شهریورماه سال ۹۴ نامه زده شده که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان‌ها را منطبق با اساسنامه نمونه به صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد، گفت: مشخص شد که چرا اساسنامه سال ۹۳ را عملیاتی نکردیم، چون غیرقانونی است؛ اگر به اواخر دهه ۸۰ برگردیم ۱۰۰ درصد قانونی عمل کردیم و عین قانون عمل شده است.
زاکانی با بیان اینکه فرق اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۳ و ۱۳۸۹ در نوع نگارش است، تأکید کرد: اساسنامه سال ۱۴۰۰ به مدت پنج سال فعالیت مرتبط و یک سال فعالیت شهرداری را می‌خواهد و سال ۸۹ میزان چهار سال سابقه فعالیت در امور شهرداری و تجربه در امور مرتبط را نیاز دارد. در سال ۹۳ به شاغلین رسمی اشاره شده در حالی که شهرداری شاغل رسمی ندارد.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه ما صددرصد روی این اساسنامه ایستاده و عمل کردیم، گفت: در مسیر قانون گرایی وقتی لوایح ۱۹گانه را به شورا تقدیم کردیم، وزارت کشور نامه‌ای ارسال و تأکید کرد که، چون سال قبل موارد را مصوب کردیم تنها باید تغییرات ضروری را اعلام کنید. لازم نیست همه ۱۹ لایحه تصویب شود و باید تغییرات ضروری را اعلام می‌کردیم. ما طبق این شرایط از همان موقع اساسنامه‌ها را به شورا دادیم و هم اصلاح را ارائه کردیم و طی سه نوبت نمایندگان خود را معرفی کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شهردار تهران شورای شهر تهران اساسنامه های سال شهردار تهران اساسنامه سال اساسنامه ها سال ۱۴۰۰ سال ۹۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۲۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

کد خبر 6090832 نفیسه عبدالهی